الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتيب تعاقدي طويل الأجل، يتولى فيه القطاع الخاص تقديم بنية تحتية أو خدمة عامة، ويتحمل جزءًا مهمًا من مخاطرها، ويرتبط عائده بمستوى الأداء.

كيف تختلف عن المشتريات التقليدية؟

  • في المشتريات التقليدية تشتري الجهة الحكومية أصلًا أو خدمة وتتحمل مخاطر تشغيله.
  • في الشراكة تشتري الجهة نتيجة بمواصفات أداء، ويتحمل الشريك الخاص مخاطر التصميم والبناء والتشغيل بحسب العقد.
  • مدة العقد أطول، وغالبًا ما يرتبط الدفع بالإتاحة أو الاستخدام.

أشهر النماذج

  1. BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية): يبني الشريك الأصل ويشغله مدة ثم ينقله للحكومة.
  2. DBFO (التصميم والبناء والتمويل والتشغيل): يجمع المراحل كلها في عقد واحد.
  3. عقود الإدارة والتشغيل: يتولى الشريك تشغيل أصل قائم مقابل رسوم وحوافز أداء.
  4. عقود الامتياز: يحصّل الشريك إيراده من المستخدمين مباشرة.

متى تكون الشراكة مناسبة؟

عندما يمكن تحديد المخرجات بوضوح، ويضيف القطاع الخاص كفاءة أو ابتكارًا، وتتحقق «القيمة مقابل المال» مقارنة بالتنفيذ الحكومي المباشر.

للمزيد: تصفّح الدورات التدريبية في التخصيص والخدمات الاستشارية، أو تواصل معنا.

المقال للتثقيف العام، ويُرجع في التفاصيل النظامية إلى النصوص الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.