توجيهات وتعليمات بشأن أعمال اللجان الإشرافية للتخصيص

تضمن الأمر الملكي : استثناء عمليات التخصيص من أحكام بعض الأنظمة، جهة إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ برنامج التخصيص، إعداد مشروع نظام يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بعمليات التخصيص، موافقات مجلس الشؤون الاقتصادية وتفويضه للجان الإشرافية، استمرار صندوق الاستثمارات العامة في تمثيل حصة الحكومة في الجمعيات العامة للشركات، الرقابة والإشراف والمتابعة على تنفيذ برامج التخصيص.